۱۴۶ کارخانه از تملک بانک ها در مازندران خارج شدند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۱۶۷۷
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه ستاد تسهیل استان با بیان اینکه اجرای مصوبات ستاد تسهیل الزامی است، گفت: با توجه به شعار سال جاری مبنی بر رونق تولید باید برای راه‌اندازی واحدهای راکد و یا تملک شده تولیدی تلاش شود.
وی با عنوان اینکه مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و اجرای آن برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است، افزود: پرونده واحدهایی که دارای مشکل هستند و یا تعطیل شدند، به این کارگروه ارجاع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه با مدیران بی توجه به مصوبات ستاد تسهیلات، برخورد می‌شود، افزود: همه باید با قید فوریت مصوبات را اجرا کنند.
حسینی پور یادآور شد: طی دو سال گذشته ۱۴۶ واحد از تملک بانک‌ها خارج شد و بخش اعظم به مدار تولید برگشتند و اگر شاهد کاهش نرخ بیکاری در استان هستیم، یکی از دلایل آن بازگشت واحدهای تولیدی راکد و تعطیل به مدار و افزایش سرمایه گذاری است.
کد خبر 5968238منبع: مهر
کلیدواژه: محمود حسینی پور استانداری مازندران رفع موانع تولید بوشهر شهید گمنام سنندج ایام فاطمیه تبریز همدان کرمانشاه تشییع شهدا اردبیل خطبه های نماز جمعه ایلام شهدای گمنام شهید عکس استانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۱۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیه‌ها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیه‌ها چندین با داشته‌ایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی می‌شود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال می‌کنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچ‌گیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بی‌خبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیری‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا بی‌خبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد